ایبنا گزارش می‌دهد؛
سند تسهیم درآمد محتوا؛ فرصت تحول یا تهدیدی برای زیست‌بوم محتوای دیجیتال؟
کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف معتقدند که سند تسهیم درآمد محتوا فرصتی برای تحول در زیست‌بوم محتوای دیجیتال ایران است که با تزریق منابع مالی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و کاهش وابستگی به محتوای خارجی، اقتصاد دیجیتال را تقویت می‌کند.
سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، پس از انتشار ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در بهار ۱۴۰۴، حرف و حدیث‌های مختلفی درباره الزام اجرای این سند مطرح شده است. این سند، که بهمن‌ماه ۱۴۰۳ از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب و خرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، وعده‌ای بزرگ می‌داد درباره تحول در زیست‌بوم محتوای دیجیتال ایران، حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی، و کاهش وابستگی به محتوای خارجی.
اما همزمان، موجی از انتقادات از سوی برخی پلتفرم‌های دیجیتال و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به راه افتاد که این سند را زمینه‌ساز فساد، انحصار و حتی گرانی اینترنت می‌دانستند. این تضاد نظرات موجب شد تا درباره سند تسهیم درآمد محتوا بیشتر بدانیم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا این سند واقعاً می‌تواند اقتصاد دیجیتال ایران را متحول کند؟ یا همان‌طور که منتقدان هشدار می‌دهند، دریچه‌ای به سوی رانت و انحصار خواهد گشود؟
در این گزارش، با پیگیری ابعاد مختلف این سند، از تاریخچه و اهداف، تا واکنش‌های موافقان و مخالفان، تلاش شده تصویری جامع ارائه شود، در این مسیر، دیدگاه‌های کلیدی، بررسی شده و با کاوش در منابع مختلف، به این نتیجه می‌رسیم که نگرانی‌های مطرح‌شده جدی است اما راه‌حل، نه توقف سند، بلکه رفع این نگرانی‌ها از طریق شفافیت، مشارکت بخش خصوصی و نظارت دقیق است.
ریشه‌های یک ایده بزرگ
داستان سند تسهیم درآمد محتوا به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، زمانی که شکاف درآمدی بین اپراتورهای اینترنتی و تولیدکنندگان محتوا به یکی از چالش‌های اصلی زیست‌بوم دیجیتال ایران تبدیل شده بود. دهه ۱۳۹۰، با گسترش دسترسی به اینترنت و رشد پلتفرم‌های دیجیتال، اپراتورها از طریق خدمات ارزش‌افزوده (VAS) سودهای کلانی کسب می‌کردند. برآوردها نشان می‌دهد که در نیمه اول این دهه، این خدمات بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کردند که بخش عمده آن به جیب اپراتورها رفت.
در مقابل، تولیدکنندگان محتوا، از ناشران دیجیتال گرفته تا استارتاپ‌ها و فریلنسرها، بهره ناچیزی از این بازار می‌بردند. این نابرابری، همراه با وابستگی بیش از حد به محتوای خارجی (به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند محتوای کودکان که بیش از ۹۰ درصد آن از منابع خارجی تأمین می‌شود)، ضرورت بازنگری در سیاست‌های محتوایی را آشکار کرد. ایده اولیه این سند چند سال پیش در جلسات شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و پس از چند دور بازنگری و مذاکره با ذی‌نفعان، بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسید. این سند نیز خرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و به تأیید دفتر مقام معظم رهبری نیز رسید، که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک آن در سیاست‌گذاری کلان کشور است.
نقشه راه یا مسیر پُرچالش؟
برای درک بهتر این سند، لازم است نگاهی به جزئیات آن بیندازیم، براساس اطلاعات موجود، سند تسهیم درآمد محتوا شامل چند محور اصلی است؛
- تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه: این سند پیش‌بینی می‌کند که ۲۰ درصد از درآمد حاصل از ترافیک بین‌المللی (ترافیکی که از شبکه‌های خارجی به ایران وارد می‌شود) ازسوی شرکت ارتباطات زیرساخت از اپراتورها جمع‌آوری شود. فرمول محاسبه این درآمد به این صورت است: (میانگین پهنای باند بین‌المللی مصرف‌شده در گیگابیت بر ثانیه × ۱۰۸۰۰ × تعداد روزهای ماه × ۲۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک اپراتور). این نرخ مؤثر هر ۶ماه ازسوی وزارت ارتباطات محاسبه می‌شود.) درآمد به صندوقی اختصاصی منتقل می‌شود که زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد.
۲.. تسهیم درآمد: درآمد جمع‌آوری‌شده بین ارائه‌دهندگان محتوای دارای مجوز از تنظیم‌گران بخشی (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا ساترا) توزیع خواهد شد. توزیع این درآمد بر اساس نظام رتبه‌بندی تنظیم‌گران بخشی انجام می‌شود که شامل شاخص‌هایی مانند سلامت محتوا، کیفیت خدمات، میزان مصرف ترافیک و انطباق با معیارهای فرهنگی است که هنوز تدوین نشده است و هدف این است که تولیدکنندگان محتوای بومی، در همه حوزه ها از این حمایت بهره‌مند شوند.
- کاهش سهم دولت: برای جبران هزینه‌های اپراتورها و جلوگیری از افزایش قیمت اینترنت برای کاربران، دولت در بند ۲ ماده ۳ این سند، سهم خود از درآمد ترافیک داخلی را تا ۵۰ درصد کاهش داده است و این کاهش مشروط به تعهد اپراتورها به توسعه شبکه است.
- شفافیت و نظارت؛ سند تأکید دارد که فرآیندهای جمع‌آوری و توزیع درآمد باید با شفافیت کامل انجام شود، شیوه‌نامه‌های اجرایی این سند درحال نگارش هستند و قرار است با مشارکت بخش خصوصی تدوین شوند و نظارت بر اجرای سند بر عهده کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی است.
این جزئیات نشان می‌دهند که سند با هدف ایجاد یک چرخه مالی پایدار برای حمایت از محتوای بومی طراحی شده است اما پیچیدگی‌های اجرایی، به‌ویژه در نحوه توزیع منابع، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که در ادامه بررسی می‌کنیم.
چرا این سند مهم است؟
کارشناسان این حوزه معتقدند که این سند می‌تواند بیش از ۱۲۰ هزار شغل مستقیم در حوزه فرهنگ و تولید محتوا ایجاد کند، اهمیت سند تسهیم درآمد محتوا در چند سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل بررسی است، در سطح اقتصادی، برآوردها نشان می‌دهد که این سند می‌تواند سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به بازار محتوای دیجیتال تزریق کند، که با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، این رقم ممکن است تا ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد (این منابع می‌توانند بازارهایی مانند کتاب دیجیتال، بازی‌های موبایلی، پلتفرم‌های VOD و محتوای آموزشی را متحول کنند.
همچنین در سطح محتوا، در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد محتوای دیجیتال مصرفی در حوزه‌هایی مانند محتوای کودکان از منابع خارجی تأمین می‌شود، این سند می‌تواند به حفظ هویت فرهنگی و زبانی ایران کمک کند؛ همچنین در سطح اجتماعی، با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، این سند می‌تواند به کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد خلاق کمک کند.
موافقان و مخالفان
باید گفت که این سند در عین حال با چالش‌هایی مواجه است که واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است و موافقان و مخالفانی دارد؛ حامیان سند تسهیم درآمد محتوا، از مقامات دولتی گرفته تا انجمن‌های صنفی و فعالان حوزه دیجیتال، این سند را گامی بزرگ برای توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال ایران می‌دانند. در زیر، دیدگاه‌های کلیدی آن‌ها را مرور می‌کنیم؛
سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در این زمینه معتقد است؛ «سند تسهیم درآمد محتوا ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه‌نامه آن هستیم؛ با اجرای این سند، اشتغال‌زایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکان‌پذیر خواهد شد. آقامیری تأکید کرده که این سند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و هدف آن ایجاد تعادل در منافع همه ذی‌نفعان است.»
حسن میثمی، مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات نیز درباره سند گفت: «شفافیت یکی از اصول محوری این سند و شیوه‌نامه اجرایی آن است. با فعالان بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم و دغدغه‌های آن‌ها را قابل درک می‌دانیم، به گفته وی، این سند با هدف اقتصادی‌سازی حوزه محتوا و حمایت از تولیدکنندگان طراحی شده و می‌تواند چرخه تولید، توزیع و مصرف محتوا را تقویت کند.»
از سوی دیگر انجمن ناشران دیجیتال کتاب، انجمن ناشران دیجیتال کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی در بیانیه‌ای مشترک از این سند حمایت کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است؛ «ما معتقدیم این سند می‌تواند با بازتوزیع عادلانه درآمدهای حاصل از ترافیک اینترنت، از زیست‌بوم دیجیتال خرد و غیرترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال، کودک و نوجوان، رسانه‌های دیجیتال خبری و بازی‌های رایانه‌ای حمایت کند. این حوزه‌ها، اگرچه ممکن است ترافیک کمتری تولید کنند، اما تأثیر فرهنگی، آموزشی و اجتماعی عمیقی بر جامعه دارند»
آن‌ها خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها، شفافیت در فرآیندها و حمایت ویژه از محتوای کیفی شدند.
همچنین جمعی از انجمن‌های نشر کتاب، ازجمله انجمن ناشران دانشگاهی، ناشران کودک و نوجوان و ناشران دفاع مقدس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از این سند حمایت کردند. در بخش‌هایی از این نامه می‌خوانیم: «انجمن‌های نشر کتاب با بیش از ۱۰۰۰ عضو فعال، این سند را فرصتی برای احیای جایگاه کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه ایرانی می‌دانند. این سند می‌تواند به‌عنوان محرکی پویا، خلق آثار ادبی و علمی نوآورانه را شتاب بخشد.»
انجمن‌های نشر دیجیتال تأکید دارند که این سند باید از حوزه‌های غیرترافیک‌محور مانند محتوای کودکان و آموزشی حمایت کند، زیرا این حوزه‌ها تأثیر فرهنگی و اجتماعی زیادی دارند.
شهریار ازهاریان‌فر، هم‌بنیان‌گذار بازی موبایلی «آمیرزا» نیز در گفت‌وگویی رسانه‌ای بر این موضوع تاکید کرده است که «این سند، در صورت اجرای شفاف، می‌تواند صنعت بازی‌سازی ایران را نجات دهد. استودیوهای کوچک و متوسط، که با کمبود منابع مالی مواجه‌اند، با حمایت این سند می‌توانند هزینه‌های توسعه و بازاریابی را پوشش دهند.
در نگاهی دیگر، محمدعلی طهرانچی، فعال حوزه فناوری اطلاعات و مدیرعامل پلتفرم بادصبا، این سند را فرصتی برای رفع چالش‌های سیاست‌گذاری دانست: «ورود سرمایه اگر با طراحی درست همراه باشد، می‌تواند فرصت ارزشمندی ایجاد کند. اما موفقیت آن به شفافیت و هم‌افزایی با تشکل‌های صنفی وابسته است.
علی محمدپور، دبیر انجمن ناشران دیجیتال و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و از حامیان این سند نیز بر این باور است، سند تسهیم درآمد محتوا گامی مهم برای حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور است. به اعتقاد وی، این سند می‌تواند منابع مالی قابل توجهی (بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال) را وارد اکوسیستم محتوای کشور کند. این سند با حذف مدل‌های غیرشفاف قبلی، مانند توافقات پنهان بین اپراتورها و برخی پلتفرم‌ها، می‌تواند به کاهش فساد و توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند.
او همچنین هشدار داده است که که مقاومت برخی شرکت‌های بزرگ ممکن است ناشی از نگرانی از دست دادن منافع انحصاری‌شان باشد، نه نگرانی واقعی از فساد.
با وجود حمایت‌های گسترده، سند تسهیم درآمد محتوا با انتقادات تند از سوی برخی پلتفرم‌های دیجیتال و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مواجه شده است، این انتقادات عمدتاً بر احتمال فساد، انحصار و نبود شفافیت متمرکز است؛ به‌عنوان مثال بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال، ازجمله فیلیمو، نماوا، فیلم‌نت، آپارات، آسیاتک، شاتل و پارس آنلاین، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، این سند را مورد انتقاد قرار دادند.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است؛ «ما به‌عنوان فعالان این صنعت، به‌طور قاطع اعلام می‌کنیم که این سند نه‌تنها به رشد صنعت کمک نمی‌کند، بلکه اگر همان‌طور که طراحی شده اجرایی شود، موجب تضعیف، رکود و بی‌اعتمادی در اکوسیستم تولید و انتشار محتوای کشور خواهد شد. این سند با طراحی نادرست و پیچیده‌اش، به‌ویژه در نحوه جمع‌آوری درآمد از اپراتورها، انتقال آن به صندوق‌های مختلف و تخصیص سلیقه‌ای منابع، به‌وضوح منجر به بروز رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا خواهد شد.»
آن‌ها همچنین خواستار توقف کامل اجرای سند و طراحی روشی ساده‌تر و شفاف‌تر با مشارکت اصناف شدند. بررسی خبرنگار ایبنا نشان می‌دهد که این تعداد شرکت معترض ذیل چهار شرکت طبقه‌بندی می‌شوند یعنی در واقع چهار شرکت مادر معترض این سند هستند و باقی شرکت‌ها زیرمجموعه‌ی آن چهار شرکت به حساب می‌ایند.
همچنین علی سرتیپی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی VODها و مدیرعامل فیلم‌نت، در گفت‌وگویی رسانه‌ای هشدار داد، پولی که باید صرف توسعه زیرساخت و حمایت از پلتفرم‌ها شود، حالا قرار است از طریق یک سازوکار پیچیده و در اختیار کمیسیونی صرف شود که اعضایش همه دولتی هستند. نگرانیم که این پول به نورچشمی‌ها برسد، او همچنین اظهار داشت که دخالت بیش از حد نهادهای دولتی می‌تواند پلتفرم‌های مستقل را به نابودی بکشاند.
البته برخی نگرانی‌های حقوقی نیز این مدت ایجاد شده است، به عنوان مثال مهدی کوهیان، حقوقدان، در گفت‌وگویی اعلام کرده که «این سند منجر به تولید محتواهایی می‌شود که مورد نظر حاکمیت است، نه لزوماً محتواهایی که مردم به آن علاقه دارند. این روند ممکن است به دخالت بیش از حد دولت در تولید محتوا منجر شود»
و نگرانی‌های اقتصادی منتقدان هم به این دلیل است که معتقدند عوارض ۲۰ درصدی بر ترافیک بین‌المللی ممکن است هزینه‌های اپراتورها را افزایش دهد و این هزینه به کاربران منتقل شود. با این حال، مقامات تأکید کرده‌اند که با کاهش ۵۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورها، این تأثیر جبران خواهد شد.
با بررسی دیدگاه‌ها و نظرات شاهدیم که برخی از مخالفان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ VOD، از مدل‌های درآمدی غیرشفاف گذشته سودهای کلانی کسب کرده‌اند. به گفته کارشناسان، این شرکت‌ها طی چند سال گذشته بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از محاسبه نادرست ترافیک داخلی درآمد داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مقاومت آن‌ها ممکن است ناشی از نگرانی از دست دادن منافع انحصاری باشد. با این حال، نگرانی‌های مطرح‌شده درباره شفافیت و انحصار قابل توجه هستند و باید با طراحی آیین‌نامه‌های دقیق برطرف شوند.
تأثیر بر کتاب دیجیتال تا بازی‌های موبایلی
اما سند تسهیم درآمد محتوا تأثیرات متفاوتی بر حوزه‌های مختلف محتوایی خواهد داشت، به عنوان مثال در حوزه کتاب دیجیتال. برخی از کارشناسان بر این باورند که بازار کتاب دیجیتال در ایران با گردش مالی ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان، تنها ۷ درصد بازار کتاب را تشکیل می‌دهد و این سند می‌تواند با تزریق نقدینگی، این بازار را دو تا سه برابر کند، به شرطی که معیارهای تخصیص عادلانه باشد و ضریب ویژه‌ای برای حوزه‌های کم‌ترافیک در نظر گرفته شود.
برخی از کارشناسان دیگر نیز بر این موضوع تاکید دارند که این سند می‌تواند استودیوهای کوچک و متوسط بازی‌سازی را نجات دهد و به تولید بازی‌های رقابتی منجر شود. همچنین پلتفرم‌های VOD، با وجود انتقادات، می‌توانند از منابع این سند برای تولید محتوای بومی بهره‌مند شوند. اما نگرانی آن‌ها از نظارت‌های سلیقه‌ای باید با شفافیت برطرف شود.
چالش‌های اجرایی: شفافیت یا انحصار؟
با نگاهی به آنچه تاکنون درباره سند تسهیم درآمد محتوا گفته شد، به‌نظر می‌رسد، اجرای آن با چالش‌های متعددی مواجه است؛ شفافیت در توزیع منابع، مشارکت بخش خصوصی، جلوگیری از انحصار و حمایت از کاربران. در حوزه شفافیت توزیع منابع باید گفت که آیین‌نامه‌های اجرایی، هنوز نهایی نشده‌اند و عدم شفافیت در معیارهای توزیع می‌تواند به فساد منجر شود.
درباره مشارکت بخش خصوصی نیز به‌نظر می‌رسد نبود مشارکت کافی بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌ها می‌تواند اعتماد را کاهش دهد، همچنین تمرکز منابع در دست سکوهای بزرگ می‌تواند رقابت را کاهش دهد وحتی سکوهای کوچک را از بین ببرد، در این میان نبود مشوق‌های مالی برای کاربران می‌تواند تقاضا برای محتوای بومی را محدود کند.
مقایسه با الگوهای جهانی
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که حمایت دولت از تولید محتوا، امری رایج است، این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند با الگوبرداری از این مدل‌ها، به رشد بازار محتوای ایران کمک کند.
کشور |
حوزه |
روش حمایت |
تأثیرات پیش‌بینی‌شده |
کره جنوبی |
انیمیشن |
سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد دلاری |
افزایش درآمد، توسعه زیرساخت‌ها |
کانادا |
کودکان |
صندوق رسانه کانادا، تسهیلات مالیاتی |
تولید محتوای باکیفیت، صادرات جهانی |
ژاپن |
انیمیشن |
حمایت از JETRO و JAniCA |
صادرات جهانی، حفاظت حقوق ناشران |
فرانسه |
کودکان |
کمک‌های مالی، سیاست‌های قانونی |
حمایت از تولیدکنندگان، صادرات |
فرصتی که نباید از دست برود
با نگاهی به مباحث ارائه شده در این گزارش می‌توان گفت که سند تسهیم درآمد محتوا فرصتی ارزشمند برای تحول در زیست‌بوم محتوای دیجیتال ایران است. این سند می‌تواند با تزریق منابع مالی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و کاهش وابستگی به محتوای خارجی، اقتصاد دیجیتال را تقویت کند اما نگرانی‌های منتقدان، ازجمله احتمال فساد، انحصار و نبود شفافیت، قابل چشم‌پوشی نیستند.
راه‌حل، نه توقف این سند، بلکه رفع این نگرانی‌ها از طریق شفافیت، مشارکت بخش خصوصی و نظارت دقیق است. اگر این سند با دقت و عدالت اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ محتوای دیجیتال ایران باشد و راه را برای شکوفایی فرهنگی و اقتصادی هموار کند.
